برای تحول آموزش، پول نیست
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۶۷۴۳
تاپایان آبان امسال نیز که اصطلاحا بودجه هشت دوازدهم در آن محاسبه می‌شود ۶۷.۵درصد از اعتبارات آموزش‌و‌پرورش که معادل است با ۱۳۱هزارمیلیارد تومان، تخصیص یافته که بیشتر از حد انتظار بوده‌است اما روند تخصیص بودجه در مقایسه با روال مرسوم در حالی امسال بهبود یافته و با سرعت بیشتری اتفاق افتاده که این پول‌ها عمدتا صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماه‌های بی‌تحول
در بودجه آموزش‌و‌پرورش، برخی ردیف‌ها به‌عنوان ردیف‌های برنامه‌ای شناخته می‌شود که موضوعاتی همچون کمک به تامین سرانه دانش‌آموزی، ارتقای پوشش تحصیلی در مناطق محروم، خرید خدمات آموزشی، برون‌سپاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، فعالیت‌های پرورشی و تربیتی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش را شامل می‌شود. بررسی‌ها نشان میدهد که در هشت ماه سال ۱۴۰۲، به‌جز درردیف خرید خدمات و برون‌سپاری آموزشی، کسری بودجه وجود داشته است. در این میان وضعیت بودجه‌ای اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش نیز قابل تامل بوده، زیرا تا پایان آبان امسال برای اجرای این سند ۲۹۸میلیارد تومان اختصاص یافته که در مقایسه با ۱۸۱هزار میلیارد تومانی که صرف پرداخت حقوق به کارکنان وزارتخانه شده بسیار ناچیز است.
فراموشی عمران
وزارت آموزش‌و‌پرورش به‌جز بودجه‌ای که دولت برایش در نظر می‌گیرد درآمدهای اختصاصی هم دارد که حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی، خدمات بهداشتی ــ درمانی، عوارض شهرداری، مراکز آموزشی ــ رفاهی، خدمات آموزشی و فرهنگی و منابع حاصل از فروش ماشین‌آلات و تجهیزات دولتی است. به این ترتیب طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در هشت ماه امسال، آموزش‌و‌پرورش از محل اجاره ساختمان‌ها و اراضی ۳۰۴میلیارد تومان، ازمحل عوارض شهرداری ۳۹۷میلیارد تومان و از مراکز آموزشی، رفاهی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی نیز ۱.۶هزارمیلیارد تومان درآمد داشته است.اما تامل‌برانگیز این که از اعتبارات کل و این درآمدها سهم قابل‌توجهی به حوزه عمرانی آموزش‌و‌پرورش تعلق نگرفته‌است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش میدهد که تا پایان آبان امسال فقط ۲۲درصد از اعتبارات هزینه‌ای و همچنین ۲۵درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص یافته که بسیار کمتر از حد انتظار است به‌طوری که دربرخی ردیف‌ها از جمله تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد با تخصیص فقط ۱۰درصد اعتبارات، عملا برنامه‌ها متوقف شده‌است.
تبصره‌های بدون عملکرد
ریشه بسیاری از کمبودها و ناکارآمدی‌ها در آموزش‌و‌پرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جست‌و‌جو کرد؛ موضوعی که باعث شده اگر درجایی برنامه‌ریزی دقیق هم وجود دارد به‌دلیل تخصیص‌نیافتن بودجه، کاری از پیش نرود و صرفا وظایف روزانه انجام شود.درمقابل اما درقوانین بودجه سالانه، تبصره‌هایی وجود دارد که آموزش‌و‌پرورش بعضا آنها را با چانه‌زنی‌های بسیار در متن بودجه گنجانده، ولی این تبصره‌ها قابل سنجش نیستند یا فاقد عملکرد هستند. به‌طور مثال در تبصره مربوط به سهم ۵درصدی وزارت آموزش‌و‌پرورش از قیر رایگان تا پایان آبان امسال عملکرد این تبصره صفر بوده که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس علت آن اختلافات بین دستگاهی بوده‌است. در مورد تبصره مربوط به تکلیف وزارت نفت برای گازرسانی تا درِ مدارس روستایی نیز از آنجا که گازرسانی فقط تا درِ مدارس است، وزارت آموزش‌و‌پرورش عملا اطلاعات جامعی در این‌خصوص دردست نیست و این تبصره فاقد عملکرد شفاف محسوب می‌شود. با این وصف و در شرایطی که دراکثر ردیف‌های بودجه،مبالغ تخصیص داده شده به‌مراتب کمتر ازتخصیص‌های موردانتظار است، یا سهم آموزش‌و‌پرورش از ردیف‌های درآمدی به صورت کامل پرداخت نمی‌شود یا عملکرد سایر دستگاه‌ها درحوزه‌های عملیاتی و هزینه‌ای فاقد شفافیت است، از آموزش‌و‌پرورش به‌جز ادامه روزمرگی‌ها انتظار دیگری نمی‌رود.
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۶۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد